کتاب محاکمات فوری

رساله «محاکمات فوری» اثر دکتر احمد متین دفتری (1317 خورشیدی) اداره فنی وزارت عدلیه

حروفچینی مجدد و ویرایش: محمدعلی جهانی پور (1403 خورشیدی)

فایل دانلود:

دریافت

مراحل کامل اداری مالیات بر ارث سپرده های بانکی متوفیان

مراحل کامل اداری مالیات بر ارث سپرده های بانکی متوفیان

 

** توجه داشته باشید که برای عبور از تمام مراحل زیر 1- یکی از وراث نیز به تنهایی می­ تواند تمام امور را انجام دهد که فواید آن به سایر ورثه نیز تسری می ­یابد 2- یکی از وراث می­تواند با اخذ وکالت محضری از سایر وراث یا بعضی از آنها، امور مربوط به خود و آنها را با هم انجام دهد که در مراحل زیر بعدا به آن اشاره خواهد شد. 3- تمام وراث، به یکی از وکلای دادگستری وکالت می­ دهند و او تمام امور را انجام خواهد داد.

بلافاصله پس از فوت، آن دسته از بانکهایی که متوفی در آنجا حساب دارد و به شبکۀ ثبت احوال متصل هستند، تمام حسابهای متوفی را مسدود می­ نمایند که این امر حدود 3 روز زمان خواهد برد یعنی تا تقریباً 72 ساعت پس از فوت متوفی، هنوز حسابهای او باز است. برخی از بانکها از جمله احتمالا بانک سپه (بانکهای نظامی که در سپه ادغام شده اند) و بسیاری از موسسات اعتباری خصوصی و صندوق­ها، تا زمانی که شما اعلام نکنید، بر خلاف قاعده، حسابهای متوفی را همچنان باز نگه می­ دارند و احتمال برداشت برخی از وراث از این حسابها با استفاده از کارت عابربانک متوفی و دانستن رمز آنها، وجود دارد. پس برای جلوگیری از تضییع حقوق وراث، لازم است حسابها تماماً مسدود شود.

1- تنظیم استشهادیه در دفترخانه اسنادرسمی

بدیهی است که در هنگام انتقال متوفیان به آرامستان­های هر شهری، نماینده ­ای از اداره ثبت احوال، در آنجا حضور داشته و بعد از گواهی پزشک مستقر در آرامستان، مبنی بر فوت شخص و تعیین علت آن (چنانچه از موارد حساس نبوده و نیاز به کالبدشکافی به دستور مقام قضایی نداشته باشد) برگه ­ای به نام «گواهی فوت» صادر می­  نماید. صدور گواهی فوت، اولین کار اداری، بلافاصله پس از فوت یک انسان است.

ابتدا و پیش از انجام هر کاری راجع به حسابهای بانکی، می ­بایست گواهی انحصار وراثت اخذ کنید. گواهی انحصار وراثت، به این معناست که شخص متوفی، چند نفر با ذکر اسامی، وارث دارد. این گواهی، ورود هر شخص دیگری را به داخل وراث، بعد از صدور، منتفی می کند. برای صدور گواهی انحصار وراثت، ابتدا یکی از وراث به همراه سه نفر شاهد و مدارک شناسایی متوفی (شناسنامه، کارت ملی و گواهی فوت) و همچنین کارت ملی شهود، به یکی از دفترخانه ­های اسناد رسمی مراجعه می کند. در دفترخانه، سندی تنظیم می ­شود با عنوان «استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت» که در آن به مشخصات متوفی، تاریخ وفات، تعداد و اسامی وراث و مشخصات شهود اشاره شده و توسط سردفتر مورد تایید قرار می­ گیرد. این مرحله، واجد پرداخت هزینه گواهی امضا و سایر تعرفه های قانونی است که بر مبنای تعرفه های اعلام شده توسط سازمان ثبت اسناد در همان سال محاسبه می شود. بنابراین تا این تاریخ (1401) مبلغی حداقل 300 هزار تومان همراه خود داشته باشید.

2- تنظیم دادخواست گواهی انحصار وراثت

پس از تنظیم استشهادیه و صدور گواهی امضای دفترخانه، می­ بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده تا نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نمایید. «دادخواست گواهی حصر وراثت نامحدود» عنوان آن می­باشد که یکی از وراث، به تنهایی نیز می­تواند آن را انجام دهد. برای این کار، به مدارک متعددی نیاز دارید: 1- کارت ملی تمام وراث (به نظر می­ رسد بسیاری از دفاتر خدمات قضایی، صرفاً کپی آن را نیاز دارند و احتیاجی به اصل مدارک نیست) 2- شناسنامه و کارت ملی شخص متوفی 3- گواهی فوت متوفی که از ادارۀ ثبت احوال صادر شده است. دفاتر خدمات قضایی در شهرهای بزرگ، عموماً دارای نوبت­ دهی است که بنا به تراکم مراجعین، ممکن است اوقات متفاوتی به شما داده شود اما بهتر است با توجه به اینکه نوبت­ دهی دفاتر خدمات قضایی، اینترنتی است، قبل از حضور، با مراجعه به سایت nobat.kdke.ir و تعیین نزدیکترین دفتر به محل سکونتتان، نوبت خود را تعیین نموده و با خیال راحت، در ساعت مربوطه در آنجا حاضر شوید اگرچه به محض حضور، ممکن است باز هم با مدتی تأخیر، کارتان انجام شود که در کشور ما کاملاً طبیعی است. قبل از حضور در دفتر خدمات قضایی، باید چک کنید که در سامانه ثنا ثبت­ نام کرده باشید. ثبت­ نام شما در سامانۀ ثنا که همان سامانۀ ابلاغ الکترونیک قوه­ قضاییه است، الزامی می­ باشد و بدون ثنا، نمی­ توانید دادخواست تنظیم کنید. برای ثبت­ نام ثنا نیز می­توانید به سایت sana.adliran.com مراجعه کنید.

کاربر دفتر خدمات قضایی، پس از تنظیم دادخواست و اسکن نمودن مدارکی که در بالا گفته شد، آنها را به صورت مکانیزه ضمیمۀ دادخواستتان نموده و دادخواست را که خواهان آن، شما می ­باشید، به دفتر شورای حل اختلاف واقع در محل فوت متوفی ارسال می نماید. انجام این مرحله، مستلزم پرداخت هزینه می باشد که بستگی به مقررات تعرفۀ خدمات قضایی در همان سال تقدیم دادخواست دارد. اینجا نیز نباید کمتر از 300 هزار تومان همراه داشته باشید.

3- رسیدگی در شورای حل اختلاف

بعد از وصول دادخواست در شورای حل اختلاف، برگه دادخواست شما به یکی از شعبات ویژه امور انحصار وراثت، ارجاع داده می شود. به محض ارجاع به شعبه، پیامکی از طرف قوه قضاییه و با سرشناسۀ adliran برای شما ارسال خواهد شد که در آن گفته شده که «پرونده شما با شماره کلاسۀ مثلاً 100 به شعبه 25 شورای حل اختلاف ارجاع شد». هیچ پرداخت یا هیچ لینکی در این پیامکها وجود ندارد. دفتر شعبه و اعضای آن، پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، صلاحیت خود را بررسی نموده و چنانچه در حوزۀ قضایی محل فوت متوفی باشند، شروع به رسیدگی می نمایند. در صورت ناقص بودن مدارک، ابلاغیه­ ای برای خواهان یا وکیل او صادر شده و موارد نقص ذکر می­ شود. مهلتی برای رفع نقص تعیین شده که چنانچه نقص یا نقایص برطرف نشود، دادخواست رد خواهد شد و مجبور هستید که مجدداً به دفتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست با مدارک کامل تنظیم کنید.

در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، دفتر شورای مربوطه، متن دادخواست را در سامانۀ آگهی های الکترونیک قوه ­قضاییه به نشانی agahi.adliran.ir (قسمت آگهی­ های اعلامی) درج نموده و به مدت 30 روز مهلت تعیین می­ کند تا چنانچه هر شخصی به هر دلیلی، به متن این دادخواست اعتراض داشت یا نام او در میان وراث ذکر نشده بود، به دفتر آن شعبه مراجعه نماید. بعد از سپری شدن این مدت و عدم وقوع اعتراض یا مشکلی در دادخواست، شعبۀ مربوطه، دادنامه ­ای صادر خواهد نمود که به آن «گواهی حصر وراثت» می­ گویند. در این گواهی، اسامی تمام وراث و میزان سهم­ الارث آنان مشخص شده و سازمان­های بعدی، بر مبنای آن، امور مربوط به متوفی را انجام خواهند داد. این دادنامه، پس از صدور، به سامانه ابلاغ شما ارسال خواهد شد. نشانی سامانۀ رسمی ابلاغیه­ های قوه­ قضاییه eblagh.adliran.ir می­ باشد که با استفاده از رمز عبور اولیه و رمز موقت خود که در موقع ثبت­ نام ثنا دریافت نموده­ اید، می­ توانید آن را مشاهده کنید. فایل پی­ دی ­اف دادنامۀ خود را از این سامانه استخراج و ذخیره کنید و چند بار از روی آن پرینت بگیرید که در مراحل بعدی، آن را از شما می­ خواهند.

4- امور اداری مربوط به سازمان امور مالیاتی

بعد از اخذ گواهی حصر وراثت، می ­بایست جهت تعیین میزان مالیات بر سپرده ­های بانکی متوفی، به ادارۀ امور مالیاتی شهرستان محل فوت متوفی مراجعه کنید. در ادارۀ امور مالیاتی، شما باید به «واحد ارث» مراجعه نموده و پرونده تشکیل دهید. در آنجا یک فرمی به شما داده خواهد شد که با عنوان فرم ماده 34 شناخته می­ شود. در این فرم، مشخصات متقاضی (یعنی شما) و مشخصات فرد متوفی و لیست کاملی از اموال متوفی می­ بایست درج شود. نقطه­ چین­ ها و جاهای خالی زیادی وجود دارد که باید پر شود اما در این موضوع که راجع به سپرده های بانکی است، قسمت سپرده­ های بانکی شخص متوفی باید تکمیل شود. در این قسمت، صرفاً کافی است تا شما به ادارۀ مالیات بگویید (بنویسید) که متوفی در کدامیک از بانک­ها یا موسسات اعتباری خصوصی یا دولتی، حساب پس ­انداز اعم از قرض­ الحسنه یا سپرده یا اوراق سپرده یا اوراق مشارکت یا اموال موجود در صندوق امانات بانک دارد. میزان موجودی حساب متوفی در هر بانکی، در این مرحله مهم نیست و می ­توانید بگویید که نمی­ دانید.

چنانچه اصلاً مطلع نیستید که متوفی در چه بانکی حساب دارد، می­ بایست با متصدی مربوطه، موضوع را مطرح کنید تا وی احتمالاً با صدور نامه ­ای خطاب به شورای هماهنگی بانکها یا بانک مرکزی، تعداد حساب­های متوفی و بانک یا بانکهای عامل را استعلام نماید. در این مرحله، شما همانند یک پیک اداری عمل خواهید کرد و باید نامه ­ها را از ادارۀ مالیات به سازمان­های مخاطب تحویل و پاسخ آن را به ادارۀ مالیات عودت دهید (البته این موضوع مربوط به زمان نگارش این متن است یعنی سال 1401. ممکن است در سالهای آینده، ارتباط مالیات با بانکها، مکانیزه شده و نیاز به اینگونه نامه نگاریها نباشد). در صورت مشخص­ شدن بانکهایی که متوفی در آنجا حساب دارد، متصدی پروندۀ ارث، نامه­ هایی را به صورت جداگانه خطاب به هریک از بانکها نوشته و به امضای رییس حسابرسی رسانده و تحویل شما می­ دهد. در این نامه­ ها، از بانکهای مربوطه خواسته شده تا موجودی حساب متوفی یا اوراق سپرده و ... را اعلام نمایند. پس از اینکه پاسخ نامه­ ها را از بانکها گرفتید، آن را به همان مسئول مربوطه ارائه می ­دهید. در اینجا مدتی فرصت لازم است تا به پرونده، رسیدگی مالیاتی شود؛ یعنی میزان مالیات بر ارث سپرده ­های متوفی مطابق قانون مشخص گردد.

این را بدانید که چنانچه تا قبل از یک سال از تاریخ فوت متوفی، فرم مادۀ 34 را پر کرده باشید، هزینه­ های عرفی کفن و دفن و قبر و ... مشمول مالیات نخواهد شد؛ یعنی فرض کنید فردی در تاریخ 1401/5/1 فوت نموده و شما در تاریخ 1402/4/1 به اداره مالیات مراجعه و فرم ماده 34 پر نمودید، مثلا اگر 10 تومان کل موجودی حساب متوفی باشد، ادارۀ مالیات، بنا بر عرف محل، 4 تومان خرج کفن و دفن را از کل موجودی کم نموده و فقط 6 تومان آن مشمول مالیات می­شود. پس از ارائۀ پاسخ بانکها به متصدی ارث، برای شما تاریخی مشخص شده و گفته می­شود که در آن روز مراجعه کنید که ممکن است از 5 روز تا یک ماه، بسته به میزان تراکم کار، طول بکشد. در اینجا شما به طور کلی متوجه خواهید شد که میزان موجودی حسابهای متوفی چقدر است زیرا در مراجعه به بانکها و پرسش از مسئول مربوطه، پی به قضیه خواهید برد.

با توجه به میزان موجودی، در روزی که به ادارۀ مالیات مراجعه می­کنید، باید پول به همراه داشته باشید؛ یعنی مبلغی که قرار است به عنوان مالیات پرداخت کنید. مثلا اگر موجودی تمام حسابهای متوفی، یک میلیارد تومان باشد، طبق قانون 3 درصد، یعنی 30 میلیون تومان می­ بایست مالیات بپردازید. در آن روز به شما، قبض مالیات داده خواهد شد که یا از طریق دستگاه پوز مستقر در همان ادارۀ مالیات یا با مراجعه به بانک، مبلغ را باید پرداخت کنید. بعد از پرداخت مالیات، برگه ­ای برای شما صادر خواهد شد که به آن «گواهی پرداخت مالیات بر ارث» می­گویند. در متن آن، خطاب به تمامی بانکها، موسسات اعتباری و سایر ادارات و سازمانها، گواهی شده که آقای الف، مالیات بر ارث سپرده ­های بانکی متوفی با مشخصات فلان را کاملاً پرداخت نموده لذا تسلیم مال یا اموال مندرج در این فرم، مطابق گواهی حصر وراثت صادره از شعبه شورای حل اختلاف، از نظر مالیاتی بلامانع است. سپس لیستی از بانکهایی که متوفی در آن موجودی داشته و شماره حساب و میزان موجودی آن را قید نموده است. این فرم می بایست به امضای کارشناس و رئیس گروه حسابرسی مالیاتی برسد.

5- مراجعه به بانک

در این مرحله، شما با گواهی مالیاتی که در مرحله قبل دریافت نمودید، به بانک مربوطه مراجعه می­ نمایید. روش بانکها در پرداخت موجودی حساب متوفی به وراث، کمی متفاوت به نظر می ­رسد. قبل از ورود به بانک، لازم است که شما مدارک ذیل را به همراه داشته باشید:

1- اصل کارت ملی متوفی و 2برگ فتوکپی آن 2- اصل شناسنامه متوفی و 2برگ فتوکپی آن 3- اصل گواهی فوت و 2 برگ فتوکپی آن 4- فتوکپی کارت ملی تمام وراث. 5- اصل و دو برگ فتوکپی از گواهی پرداخت مالیات بر ارث که در مرحله قبل دریافت نمودید. 5- گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف (2برگ). 5- اصل اوراق گواهی سپرده بانک (چنانچه متوفی اوراق سپرده از بانک گرفته باشد).

برخی از بانکها، ممکن است کپی کارت ملی وراث را اصلاً نخواهند و برخی از بانکها ممکن است فقط یک سری کپی از کل مدارک بخواهند. بنابراین شما باید دو سری کامل از تمام مدارک، تهیه کنید تا گره ایجاد نشود و همه چیز آماده باشد. البته اخذ کپی ­های کارت ملی و شناسنامه، واقعاً بی­ مورد به نظر می­رسد زیرا اولاً قوه قضاییه در قالب پروندۀ گواهی حصر وراثت،  قبلاً تمام این موارد را احراز نموده و گواهی حصر وراثت صادر کرده و ثانیاً دولت، سالهاست که به تمام دستگاههای اجرایی و بانکها، تکلیف نموده که فتوکپی مدارک هویتی را از مراجعین نگیرند زیرا تمام دستگاهها به سامانۀ ثبت احوال اتصال آنلاین دارند و می­ توانند احراز کنند ولی فعلا چاره ­ای نیست و ما در این مرحله باید تبعیت­ کنیم؛ جایی که بانکها در آن، به هیچ دستورالعملی غیر از کنترل شدید پرداخت وام و زمان بازپرداخت آن و اخذ تأخیر، پایبند نیستند.

بعد از اخذ و تکمیل مدارک توسط بانک، آخرین اتفاق رخ خواهد داد و آن واریز وجوه حساب متوفی، به حساب وراث، بنا بر سهم­ الارث می­باشد. در اینجا اگر یک نفر از وراث، از بقیه وکالت داشته باشد یا وراث، به یک وکیل دادگستری، برای انجام این کار، وکالت داده باشند، تمام موجودی حساب متوفی، به حساب وکیل واریز خواهد شد و او موظف است بر مبنای سهم­ الارث، آنها را بین وراث تقسیم کند. عمده اختلافات بعدی بین وراث در مراجع قضایی در خصوص سهم­ الارث، از این مورد نشأت میگیرد. اگر وکیل دادگستری باشد که موردی پیش نمی­ آید زیرا وکیل، بدواً حق­ الوکالۀ خود را از موجودی حساب متوفی برداشته و بقیه را به نسبت سهم­ الارث تقسیم می­نماید یا اینکه ممکن است وراث، به وکیل بگویند که حق­ الوکاله را از حساب متوفی برندارد و طبق قرارداد وکالت، به صورت جداگانه به او پرداخت می­ نمایند. با این حال، بستگی به قرارداد حق­ الوکاله دارد. عمده اختلافات بعد از تقسیم ارث، در جایی است که وراث، به یکی از خودشان وکالت می­ دهند برای انجام امور مربوط به مالیات بر سپرده. بنابراین در اینجا بهترین راه این است که بانک، سهم ­الارث هر کس را طبق دادنامۀ انحصار وراثت، محاسبه نموده و مبلغ به دست آمده را به حساب هریک از وراث واریز نماید. بنابراین لازم است وراث، در آن بانک، حساب افتتاح نمایند تا پول راحت تر به حساب آنها واریز شود. در موسسات اعتباری و صندوق­ها، به نظر می ­رسد افتتاح حساب اجباری نیست و فقط هریک از وراث باید یک شماره شبا از هر بانکی که در آن حساب دارند، به آن موسسه یا صندوق داده و آنها مبلغ را به آن حساب واریز می نمایند.         

چاپ دوم کتاب دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار

دو رساله در اصول محاکمات

دو رساله در اصول محاکمات

کتاب اول: رسالۀ تمیزیه (در دستورالعمل دیوان عالی تمیز)

کتاب دوم: رسالۀ دستورالعمل اصول محاکمات حقوقی

نویسنده: محمد حائری مازندرانی (اولین رئیس دیوان عالی تمیز)

به کوشش محمدعلی جهانی پور

 

زندگینامۀ ابوالحسن عمیدی نوری

*زندگینامۀ مرحوم ابوالحسن عمیدی نوری- برگرفته از پیشگفتار کتاب جرم و مجازات، به کوشش محمدعلی جهانی پور

مرحوم ابوالحسن عمیدی­ نوری در سال 1284 خورشیدی به دنیا آمد.[1] در سال­هایی که هنوز دانشگاه تهران تأسیس نشده بود و دانشکدۀ حقوق، به نام «مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی» شناخته می­شد، مـوفق به اخذ لیسانس حقوق شد(1306). یک سـال پس از فارغ­ التحصیلی، در وزارت عدلیه استخدام و به عنوان دادیار دادسرای تهران، مشغول به کار گردید. عمیدی نوری، در تاریخ معاصر ایران، بیشتر به عنوان یک «روزنامه ­نگار» شناخته می­شود تا یک حقوقدان. ایشان از دوران تحصیل در مدرسۀ حقوق، برای نشریات مختلف، مقالاتی می­نوشت و به چاپ هم می­رسید.

علاقۀ وی به روزنامه­ نگاری و همچنین مخالفت او با «مجازات» به عنوان پـاسخی به جـرم -همانگونه که از فحوای کلام وی در این کتاب برمی ­آید- باعث شد روحیۀ کار در مسند قضاوت را نداشته باشد. دلیل دیگری که می­تواند مزید بر علت باشد، مخالفت عمیدی نوری با «علی اکبر داور» وزیر عدلیه بود در تفسیر اصل 82 قانون اساسی مشروطه مبنی بر اعطای اختیار تغییر و تبدیلِ قضات به وزیر عدلیه که مخالفت آن با این اصل، جنجال زیادی برپا کرد و منجر به استعفای عده­ای از قضات شد.[2]  به همین دلیل، تنها «7 ماه» پس از استخدام، با وزارت عدلیه خداحافظی کرد[3] اما با جامۀ «وکالت» به آنجا بازگشت.

از فعالیت­های روزنامه­ نگاری عمیدی­ نوری مابین سالهای 1308 تا 1320 (سقوط رضاشاه) اطلاع دقیقی در دست نیست اما احتمالاً با توجه به فضای بستۀ این دوران، می­توان گفت ایشان حداقل فعالیتِ جدیِ مطبوعاتی نداشته و تنها به کار وکالت دادگستری مشغول بودند.

بعد از شهریورماه 1320 و باز شدن فضای سیاسی ایران، روزنامۀ «داد» را تحت مدیریت خود منتشر نمود. داد، عصرها منتشر می­شد. اولین شمارۀ آن در بعدازظهر پائیزیِ 20 مهر 1321 چاپ و منتشر شد و تا سال 1340 نیز ادامه یافت اما در طول این سالها چند بار نیز توقیف گردید. مرحوم عمیدی نوری، قلم بسیار روان و البته تند و تیزی داشت. قبل از تأسیس روزنامۀ داد، در روزنامه­ های «ستارۀ ایران» و «مهر ایران» مقاله­ های مؤثّری «دربارۀ اوضاع گذشته و موضوعات سیاسی نوشت به طوری که مورد تعقیب قضایی قرار گرفت ولی پس از شش ماه محاکمه، قرار منع تعقیب برایش صادر شد».[4] همزمان با روزنامه­ نگاری، در حرفۀ وکالت، توانست املاک زیادی را که در محدودۀ مازندران و در دوران نظام سیاسی قبل، غصب شده بود، با احکام دادگاهها، به مالکان­شان برگرداند که موفقیت بزرگی برای او محسوب می­شد. در دولت دوم «دکتر محمد مصدق»، عمیدی نوری، مقالات تند و انتقادی علیه دولت، در روزنامۀ داد منتشر کرد که حاصل آن چند بار توقیف روزنامه و بازداشت وی بود.

زندگی مرحوم عمیدی نوری، پس از وقایع مرداد 1332 دچار تحولات جدی شد به گونه­ ای که ابتدا به پست معاونت سیاسی نخست ­وزیر «سرلشگر زاهدی» منصوب شده و سپس همزمان، ریاست اداره کل انتشارات و تبلیغات را نیز بر عهده گرفت. در سال 1333 نمایندۀ بابل در مجلس شورای ملی شد و در دور بعد نیز در سال 1335 مجدداً از حوزۀ انتخابیۀ بابل به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید. پس از پایان این دورۀ مجلس، عمیدی نوری به همان کار وکالت دادگستری بازگشت.[5]

یک سال پس از انقلاب 57، عمیدی نوری بازداشت و سال 1359 در دادگاه انقلاب، محاکمه شد. نتیجۀ این محاکمه اما عجیب بود؛ «اعدام». اعدام، برای فردی که اولین تحول فکری در نظام عدالت کیفری را با نگارش کتاب «جرم و مجازات» رقم زد اما نادیده گرفته شده بود. برای نگارندۀ این سطور، علت اعدام عمیدی­ نوری، آن هم در سن 75 سالگی، پوشیده است و تحقیقات من نیز در این زمینه ناقص ماند. اگرچه گفته می­شود که این حکم احتمالاً ارتباطی با گرایشات سیاسی وی پس از مرداد 1332 و همکاری وی با دولتِ به اصطلاح کودتا دارد اما نمی ­توان قطعاً راجع به آن سخن گفت.[6]

از روند زندگانی مرحوم عمیدی نوری، می­توان این برداشت را کرد که ایشان نیز به مانند عدۀ زیادی از روزنامه ­نگاران یا سیاست­مداران، چند نوبت دچار استحالۀ فکری شده باشد که شرح آن در این پیشگفتار نمی­ گنجد.

ابوالحسن عمیدی­ نوری، 4 کتاب و هزاران صفحه یادداشت­های روزانه، از خود بر جای گذاشته است. کتاب­های وی عبارتند از: 1- بر ویرانه­ های تخت­ جمشید (1306) 2- جرم و مجازات (1308) 3- مشروح مذاکرات نمایندگان دولت­های ایران و شوروی (1324) 4- آذربایجان دمکرات (1325). یادداشت­های روزانۀ عمیدی نوری که یکی از اسناد مهم تاریخ معاصر ایران است، چند دهه بعد از اعـدام وی، احتمالاً تـوسط خانواده­ اش، در اختیار «مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران» قرار گرفته که تا لحظۀ نگـارش این پیشگفتار، 9 جلـد از آن منتشر شده است. متأسفانه اشتغال مـرحوم عمیدی­ نوری به سیاست، او را از نگارش افکار حقوقی خود به­ ویژه در زمینۀ حقوق کیفری و مجازات­ها بازداشت. از توجه به محتوای این کتاب که در سنین جوانی نوشته شده، اینطور برمی ­آید که چنانچه وی، همین مسیر را ادامه می­ داد، شاید می ­توانست نقش مهمی در تحول زودهنگامِ نظام کیفری ایران ایفا کند.

 

---

1. در بسیاری از منابع مکتوب و مجازی، تاریخ تولد ایشان را 1282 و در معدودی دیگر، 1280 ذکر کرده­اند. با توجه به اینکه ناشر در مقدمۀ همین کتاب، سال تولد مرحوم عمیدی نوری را 1284 ذکر کرده و بدیهی است که کتاب، تحت نظارت ایشان به چاپ رسیده و خود وی، کتاب را برای چاپ و نشر، به انتشارات حصار عدل سپرده، یقیناً 1284 باید صحیح باشد.

2. ر.ک به ابوالحسن عمیدی نوری، مقالۀ دادگستری زمان داور، مجلۀ آینده، سال سوم، شمارۀ 2، مهر 1323.

3. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ایران، نشر فرهنگ معاصر، چاپ اول، 1390،ص591.

4. منوچهر نظری، همانجا.

5. منوچهر نظری، همان، ص592. در برخی منابع قید شده که مرحوم عمیدی­نوری از سال 1332 وکالت را کنار نهاد که صحیح نمی­باشد.

6. یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران معتقد است: «بعید نیست دسیسه­ای پشت اعدام عمیدی نوری باشد». (ر.ک به سخنرانی موسی فقیه حقانی در تاریخ 11/10/1398 در نشست نقد و بررسی کتاب «یادداشت­های یک روزنامه­ نگار»، سایت خبری مشرق نیوز به آدرس www.mashreghnews.ir، کد خبر: 1025597، رؤیت در تاریخ 30/2/1399)

کتاب «جرم و مجازات» اثری از ابوالحسن عمیدی نوری

«جرم و مجازات»، اولین مکتوب فارسی در حوزۀ تاریخ تحولات تئوریک مجازات و حقوق کیفری و طلیعۀ «جرم شناسی» در ایران می باشد. ابوالحسن عمیدی نوری، 4 سال پس از تصویب اولین قانون جزا در تاریخ ایران، رساله ای در رد مجازات نوشت که هیچگاه دیده نشد. عمیدی نوری، قبل از آنکه یک قاضی یا حقوقدان باشد، نویسنده و روزنامه نگار بود و همین، راه را برای موفقیت روزافزون وی تا پست معاونت سیاسی نخست وزیری سرلشگر زاهدی فراهم کرد. بعد از انقلاب، عمیدی نوری به طرز عجیب و نابهنگام و مبهم، در سن 75 سالگی و در سال 1359 توسط دادگاه انقلاب به «اعدام» محکوم شد و اینگونه بود که اولین نظریه پرداز غیرحرفه ای جرم شناسی و فرد جسور در رد مجازات ها، به جوخۀ آتش سپرده شد. کتاب جرم و مجازات را انتشارات حصار عدل، در تاریخ 1308 خورشیدی (1929 میلادی) چاپ و منتشر کرد و هیچگاه دیگر چاپ نشد.

فایل PDF این کتاب، به صورت رایگان در دسترس شماست.

دریافت
عنوان: کتاب جرم و مجازات
حجم: 1.25 مگابایت
توضیحات: اثری از ابوالحسن عمیدی نوری، به کوشش محمدعلی جهانی پور

 

رساله لالان

ثقه الاسلام تبریزی، یکی از رهبران جنبش مشروطه ایران، در نامه ای سرگشاده خطاب به علمای حوزه علمیه نجف، مطالب مهمی پیرامون مشروطه خواهی، رفع ابهامات آن، پاسخ به انتقادات، آیندۀ جنبش و سایر مسائل و مشکلات ایران که نیاز به مشروطه را واجب می نماید، بیان می کند. این نامه، پژوهشگران را به طور خلاصه و مفید با مشروطه و مشروطه خواهی آشنا می کند.

این رساله، به صورت دقیق ویراسته و تعلیقاتی نیز بر آن نوشته شده است. با کیفیت تایپ و صفحه بندی با کیفیت و رفع اغلاط متعدد از متن اصلی، یک نوشته تاریخی و جذاب را پیش روی شما می گذارد.

نوبت انتشار: اول- ویراست اول: آبان 1398

عنوان کتاب: رساله لالان

نویسنده: ثقه الاسلام تبریزی

مقدمه، ویرایش و تعلیقات: محمدعلی جهانی پور

ویراست اول: آبان 1398

دانلود رایگان به صورت فایل پی دی اف از لینک زیر:

دریافت

 

دروس و منابع کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

دروس و منابع رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد

در حال حاضر (سال 1402) سه دانشگاه در ایران، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشجو پذیرفته و آن را ارائه می دهند. لازم به اشاره است که در تمامی موارد ذیل، لازمه درک مفاهیم دروس مربوط به اطفال و نوجوانان، آشنایی با منابع کلی آن است مانند حقوق جزای عمومی اطفال، که می بایست با مبانی حقوق جزای عمومی آشنا بود یا دادرسی کیفری اطفال که باید قبل از آن، کلیات آیین دادرسی کیفری را دانست بنابراین، کتابهایی مانند جزای دکتر اردبیلی یا دادرسی کیفری جناب دکتر خالقی، مقدمات درک مبانی کیفری اطفال است و نیازی به ذکر آن به عنوان منبع نیست. دروس اختصاصی این رشته و منابع آن به شرح ذیل می باشد: (غیر از این دروس، بدیهی است که متون حقوقی به زبان انگلیسی، پزشکی قانونی و سمینار نیز ارائه خواهد شد):

1- مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان

منبع: متاسفانه این درس، فاقد منبع فقهی است به این دلیل که در فقه امامیه، به حقوق اطفال به طور وسیع پرداخته نشده است اما مباحث مربوط به بلوغ و حجر در کتاب لمعه، شرح لمعه و جواهر الکلام، در حال حاضر منابع این درس است.

2- حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان

منبع: منبع اصلی این درس، مباحث مربوط به «مبانی مسئولیت کیفری کودکان» است که هم اکنون کتابی که بتوان آن را به عنوان منبع درسی دانشگاهی در حد کارشناسی ارشد معرفی کرد وجود ندارد. اما کتاب مبانی مسئولیت کیفری اثر آقای دکتر منصور میرسعیدی را می توان معرفی کرد که آن هم سالهاست توسط نشر میزان منتشر نشده و در بازار وجود ندارد.

3- دادرسی ویژۀ اطفال و نوجوانان (1)

منبع: دو منبع برای این درس می توان نام برد: الف) از حیث فهم اصول و قواعد دادرسی: کتاب دادرسی ویژۀ اطفال اثر خانم دکتر شهلا معظمی که این کتاب تنها به قواعد اشاره شده و نه روند دادرسی ب) از حیث بررسی روند دادرسی اطفال در ایران کتاب دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار اثر محمدعلی جهانی پور (انتشارات شهردانش) را می توان نام برد. معمولاً در دادرسی (1) به تاریخچه دادرسی اطفال و رسیدگی به جرایم اطفال در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود.

4- کیفرشناسی اطفال و نوجوانان

منبع: این درس نیز در حال حاضر فاقد منبع می باشد. اما نیاز است ابتدا اصول کیفرشناسی مطالعه شده و سپس به مبحث مربوط به شناسایی اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته شود زیرا تنها همین تصمیم برای کودکان بزهکار به رسمیت شناخته شده است. اگرچه می توان در نظام حقوقی ایران نیز به حدود و قصاص اطفال پرداخت اما درس کیفرشناسی عموماً تئوریک است و به نظریه های غربی مجازات کودکان بزهکار می پردازد.  

5- حقوق جزای اختصاصی اطفال و نوجوانان

منبع: این درس نیز فاقد منبع است اما به طور کلی موضوع آن حول محور جرایمی است که عمدتاً توسط کودکان ارتکاب می باید مانند سرقت، لواط و ... سپس این جرایم را از حیث سه عنصر قانونی، مادی و معنوی مورد بررسی قرار داده، مجازات آنها متناسب با سن کودک بزهکار از بین مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی یافت شده و تحلیل می گردد. منبع اصلی این درس در حال حاضر الف) آمارهای رسمی مربوط به جرایم کودکان و ب) قانون مجازات اسلامی 92 و قانون تعزیرات 75 و جرایم رایانه ای 88 می باشد.

6- حقوق تطبیقی اطفال و نوجوانان

منبع: در این خصوص کتاب حقوق کیفری تطبیقی اطفال را داریم که انتشارات میزان در سال 97 به ترجمه دکتر عباس تدین روانه بازار نموده است. در این درس نیز ابتدا مفاهیم حقوق تطبیقی می بایست روشن شود و سپس به مقایسه یا بررسی تطبیقی یک نظام حقوقی اطفال با نظام حقوقی ایران پرداخته می شود. اگرچه سرفصل های این درس مصوب وزارت علوم، کمی مبهم به نظر می رسد زیرا مشخص نیست حتما می بایست با نظام حقوقی ایران نیز مقایسه ای بشود یا خیر؟ یا اینکه تنها مفاهیم و مبانی حقوق تطبیقی اطفال و روش آن مدنظر است. به نظر می رسد دومی صحیح تر باشد زیرا در یک ترم، تنها می توان همان را آموخت و فرصت برای تطبیق با نظام حقوقی ایران نیست. ضمنا عنوان درس می بایست به حقوق کیفری تطبیقی تغییر یابد زیرا این رشته حقوق کیفری است و تنها در مورد اطفال بزهکار صحبت می شود اما حقوق تطبیقی اطفال بدون واژۀ کیفری، آن را وارد مبانی حقوق مدنی نیز خواهد کرد.

7- دادرسی ویژۀ اطفال و نوجوانان (2)

منبع: در دادرسی (2) نیز بحث محاکمه اطفال و نوجوانان مطرح است که منبع اصلی آن در حال حاضر کتاب دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار اثر محمدعلی جهانی پور (انتشارات شهردانش) که بخش چهارم این کتاب یعنی آیین رسیدگی در دادگاههای کیفری را دربر می گیرد.

8- جرم شناسی اطفال و نوجوانان

منبع: این درس نیز همانند کیفرشناسی، درسی تئوریک اما فاقد منبع در مورد کودکان بزهکار است. اما اصولاً می بایست در این درس ضمن آشنایی مقدماتی با جرم شناسی اطفال، به چند نظریۀ معروف جرم شناسی غرب که اختصاص به بزهکاری نوجوانان دارد پرداخته شود مانند نظریه برچسب زنی. این نظریات در طول ترم تحلیل شده و با استفاده از آمارهای جرایم نوجوانان در داخل کشور، راه حل هایی برای کاهش آن در کلاس های درس یافت شود زیرا هدف جرم شناسی نیز همین است.

9- اجرای احکام و تصمیمات ویژۀ اطفال و نوجوانان و نظارت قضایی بر آنان

منبع: این درس نیز در حال حاضر فاقد منبع تالیفی است اما مضمون آن این است که احکام و تصمیماتی که دادگاهها بر مبنای مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی در مورد کودکان و نوجوانان صادر می نمایند، در مرحلۀ اجرای احکام به چه صورت اجرا می شود. لذا ابتدا می بایست واحد اجرای احکام کیفری و وظایف آن و همچنین نهاد کانون اصلاح و تربیت را شناخت و سپس با تحلیل تصمیمات قانونی و تطبیق آن با مواد 484 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مربوطه که در سه سال اخیر تصویب شده، نحوۀ اجرای آن را بررسی و موشکافی نمود. منبع این درس را می بایست مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد مربوط به تشکیل کانون اصلاح و تربیت در آیین نامه سازمان زندانها و آیین نامه اجرایی قانون اطفال بزهکار 1338 و آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت دانست. البته این درس از سال تحصیلی 1400 جزء دروس اختیاری قرار گرفت.

10- اسناد و موازین بین المللی حقوق اطفال و نوجوانان

منبع: دو کتاب در این زمینه می توان نام برد: الف) حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون اثر خانم فاطمه ابراهیمی ورکیانی (انتشارات جاودانه جنگل) و ب) حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل اثر خانم مریم عباچی (انتشارات مجد) که اولی تقریبا نایاب است و می بایست از طریق کتابخانه های دانشکده ها دریافت و صفحات مورد نظر را با رعایت حقوق مولفان آنها برای خودتان و نه به طور گسترده کپی کنید و دومی نیز تا حدودی در بازار موجود است. البته کتاب اولی (خانم ابراهیمی) کاملتر، بهتر و حقوقی تر است زیرا با دقت بالایی نوشته و تحلیل شده اگرچه عنوان آن دادرسی منصفانه است اما تاریخچۀ خوب و مختصر داشته و اشاره مفیدی به همه اسناد بین المللی راجع به کودکان و کمیته ها و تصمیمات جداگانه آنان و لوایح اسناد نموده است. کتاب دومی نیز بیشتر رونویسی و ترجمه به نظر می آید و تحلیل های حقوقی آنچنانی از آن درنمی آید.  

11- تحلیل آرا و رویه قضایی ویژۀ اطفال و نوجوانان

منبع: این درس نیز فاقد منبع است. اما اصولا استاد می بایست ابتدا در چند جلسه شیوۀ تحلیل آراء قضایی و مشخصات و مختصات یک دادنامه دادگاه را به طور کلی به دانشجویان تدریس نموده و سپس در جلسات بعد با فعالیت دانشجویان، آراء قضایی دادگاههای کیفری که در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار صادر شده و عموماً حاوی محکومیت به مجازات یا تصمیمات قضایی می باشد را در کلاس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به اصطلاح آن را نقد کنند. اگر استاد این درس، وکیل دادگستری با پرونده های بزهکاری نوجوانان بوده و یا قاضی دادگاه کیفری باشد، این درس، می تواند به بهترین شکل ارائه شود.  

 

تعریف دادرسی کیفری ویژۀ اطفال و نوجوانان

آنچه که در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ، به نظر می رسد بیشتر، تعریف «قانون آیین دادرسی کیفری» باشد تا تعریف آیین دادرسی کیفری زیرا اولاً آن را «مجموعه مقررات و قواعد» دانسته و ثانیاً در متنِ تعریف نیز تقریباً تمام عناوین فصول قانون را آورده و ثالثاً در انتهای این تعریف نیز آمده است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای ... وضع می شود» و عبارت «وضع می شود» نیز نشان می دهد این تعریف یک تعریف علمی نیست، بلکه می توان آن را یک «تعریف قانونی» نام نهاد.

دادرسی کیفری، اساساً آمیخته به اصول بنیادینی است که در آن بیشتر به حقوق متهم توجه شده و از اصل برائت تا حق سکوتِ متهم، در حال حاضر از موارد پذیرفته شده در دادرسی های کیفری است و قضات را مقید به اجرای آنها می نماید اما برخی از این اصول و حقوق در قانون آیین دادرسی کیفری ایران وضع نشده و در عین حال ماده 2 همین قانون نیز عنوان نموده است که «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». از این جهت نیز تعریف علمی با تعریف قانونیِ آیین دادرسی کیفری، تفاوت دارد چراکه در ماده 1 آن را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته که یکی از موارد آن «رعایت حقوق متهم» است که در مواد 5 و 52 این حقوق را حقوقی می داند که «در این قانون» یعنی قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است فلذا به استناد این تعریف، آنچه که ممکن است جزء موارد حقوق متهم باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است، نمی تواند به نفع متهم در جریان دادرسی به کار گرفته شود مگر آنکه آن حقوق از مواردی باشد که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 آمده است که طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام کسانی که در فرآیند دادرسی دخالت دارند لازم الاجراست.

این وضعیت زمانی حساس تر می شود که بدانیم طفل یا نوجوانی در معرض اتهام قرار گرفته و قرار است به اتهام وارده بر او رسیدگی شود. طفل و نوجوان بزهکار، وضعیت متفاوت تری نسبت به بزرگسالان داشته و شیوه های دادرسی کیفری در مورد آنان با توجه به شخصیت، سن ، وضع روحی و روانی، جسمی و سایر موارد، کاملاً متفاوت بوده و با در نظر گرفتن احتیاطات بیشتری می بایست باشد. از طرفی قانون نیز برای رسیدگی های کیفری اطفال و نوجوانان، شرایط ویژه و جداگانه ای از بزرگسالان در نظر گرفته است. با این شرایط می بایست تعریف جداگانه ای از آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان ارائه داد. با توجه به تعریفی که از آیین دادرسی کیفری داشتیم و با در نظر گرفتن شرایط قانون و اصول حاکم بر دادرسی کیفری اطفال، می توان آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان را به این صورت تعریف نمود:

«مجموعه مقررات، اصول، حقوق و امتیازاتی است که با در نظر گرفتن مصالح و منافعِ همه جانبۀ اطفال و نوجوانان بزهکار و وضع جسمی و روحی و اجتماعی آنان ضمن رعایت حقوق بزه دیده ، از شروع تعقیب تا زمان اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن آنان ادامه پیدا می کند».

 

منبع: محمدعلی جهانی پور، دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات شهردانش، چاپ اول، 1397، صص 33 و 34

کتاب دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار

کتاب دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار

مولف: محمدعلی جهانی پور

چاپ اول- 1397

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش

تعداد صفحات: 415 صفحه

خرید از کتابفروشی های تخصصی حقوقی در سراسر ایران

و یا از طریق وبسایت: WWW.shahredanesh.com